ليبيا: المدعي العام يطلب مزيدا من المعلومات حول لقاء المنقوش وكوهين

طلب المدعي العام في ليبيا مزيدا من المعلومات في أعقاب اللقاء الذي جمع بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما الشهر المنقضي.

قال المدعي العام الليبي، الصديق الصور، السبت إنه يعتزم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشهر الماضي في العاصمة الإيطالية روما، والتي أقيلت على إثره من منصبها.

وفي بيانه، ذكر أنه "تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية لقواعد مقاطعة إسرائيل، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات".

كما كلفت اللجنة وفق البيان "بتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة".

وأثار اللقاء الذي جرى يوم 22 آب/ أغسطس الماضي ضجة واحتجاجات في أنحاء ليبيا.

والتقت المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي، في أول لقاء على الإطلاق بين كبيري الدبلوماسيين الليبيين والإسرائيليين.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة بتقديم توضيح بشأن اللقاء، معتبرا ذلك "خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع إسرائيل".

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة طارئة عقدها المجلس "رفض التطبيع مع إسرائيل والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية".